ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات اليوم الاثنين، بعد فترة استقرار دامت لأكثر من 6 أشهر متواصلة.
ما هي أسباب هذا الارتفاع، وتداعياته، وهل ستؤثرعلى أسعار الوقود ومن ثم أسعار السلع؟
أوضح الدكتور، وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن الدولار محرر بشكل كامل منذ قرار التعويم الصادر في نوفمبر 2016 لكن السياسات النقدية التي تتبعها الدولة أسهمت في استقراره، والآن وفي ظل تصاعد الضغوط المدفوعة بموجة تضخم عالمية، سيؤدي الحفاظ على استقرار سعر الصرف إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي، لافتًا إلى أن هامش الارتفاع الذي شهده الدولار يعد «أقل الضررين».
وأكد أن ارتفاع الدولار مرتبط بالأزمة العالمية؛ إذ يمر العالم بموجة تضخمية منذ بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا؛ وهي أزمة سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما فيما يتعلق باسعار الطاقة والغذاء، مما يلقي بظلاله على اقتصادات دول العالم شتى بما فيها مصر.
ويضيف جاب الله: «الدولة المصرية نجحت في امتصاص تداعيات جائحة فيروس كورونا بنسبة قاربت الـ100%؛ فعندما اشتعل فتيل التضخم حاولت عبر سياسات اقتصادية امتصاصه عن البسطاء، ولكن مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية وتصاعد الموجة التضخمية التي يشهدها العالم أصبح لا مفر من تحميل المواطن نسبة من هذا التضخم حتى لا تفقد الدولة قدرتها على الاستمرار موضحًا أن البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة للحفاظ على قدرة الدولة المالية لأن استمرارها في دعم سعر الصرف بشكل غير مشروط في ظل ما يشهده العالم من موجة تضخمية مضطردة سيؤدي إلى نفاذ الاحتياطي الأجنبي ويضع الاقتصاد المصري أمام مشكلة أسوأ من قدرتها على تحملها؛ لذا فإنها اختارت أقل الضررين.
ويوضح: «السماح لانخفاض الجنيه أمام الدولار، بهامش محدود سيدعم قدرة الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمة، لكن الاستمرار في دعمه قد يؤدي لنفاذ الاحتياطي،؛ لذا اتخذت الدولة إجراء استباقيا للحفاظ على احتياطاتها من النقد الأجنبي مما يعزز قدرتها على تووجيه ما لديها من احتياطات لتدبير الاحتياجات الأساسية وتوجيهه للجهات الأولى بالرعاية.
ويؤكد عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، لـ«المصري اليوم» أن البنك المركزي اختار أقل الضرر، إذ سيؤدي رفع سعر الدولار إلى الحد من استيراد السلع الاستفزازية والحد من الطلب على الأمور الكمالية».
في السياق ذاته، وصفت رضوى السويفي، الرئيس والعضو المنتدب لـ «شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية قرارات البنك المركزي بالـ«جريئة» لافتة إلى أنها في الاتجاه الصحيح.
وتختتم: نعتقد أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بحذر، مع مراعاة التأثير على الميزانية المالية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. قد نشهد 1٪ أخرى هذا العام، اعتمادًا على التطورات العالمية. وتهدف شهادات الإيداع التي تقدمها بنوك القطاع العام إلى تقليل السيولة في السوق وتشجيع الادخار بالعملة المحلية، بالإضافة إلى تعويض المدخرين عن الارتفاع المتوقع في التضخم».
وحول هل يشهد الدولار ارتفعات أخرى في الفترة المقبلة، أكد الدكتور، وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن سعر الدولار أمام الجنيه بات مرهونًا بالأزمة العالمية، مؤكدًا أنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، سيعاد الدولار الانخفاض مثلما حدث في أعقاب قار التعويم عام 2016، إذ ظل الدولار يرتفع ثم عاود للانخفاض والاستقرار بفعل السياسات المالية التي تقوم بها الدولة.
281