بعد الهزة الاقتصادية التي ضربت العالم بداية 2020 ماذا ينتظر العالم ؟ مع انتشار كوفيد واتبعها بعض من الأمل في النصف الأول من عام 2021
يثير انتشار المتحور أوميكرون القلق حتى وإن كان الاقتصاد العالمي تأقلم على التعايش مع الجائحة.
حجم الأضرار الاقتصادية وتفشي أوميكرون تؤثر على عمل المؤسسات.
وحذّر صندوق النقد الدولي منذ بداية شهر ديسمبر من أنه قد يراجع توقعاته للنمو العالمي، علما أنها الآن 5,9 بالمئة للعام 2021 و4,9 بالمئة للعام 2022. وقد تتم هذه المراجعة بحلول نهاية شهر يناير.
ولاحظ موديز مارك زاندي في ان اوميكرون “تسبب بأضرار” في الولايات المتحدة، متوقعا نموا بنسبة 2,2 بالمئة في الربع الأول من العام، مقابل 5,2 بالمئة قبل تفشي المتحور . لكنه توقع تغير هذه الاضطرابات في الربع الثاني من العام.
وفي منطقة اليورو، في أوروبا تحديدا في مركز كابيتال ايكونوميكس للابحاث أندرو كينيغهام أن “أوميكرون لن يؤدي إلى تقليل في الناتج المحلي الاجمالي في الربع الأول” مع توقع انتعاش في فبراير.
واختصر الوضع بقوله أنّ “كل موجة تحدث أضراراً أقل على النظام الصحي والاقتصادي مقارنةً بالتي سبقتها”.
في المقابل، ثمة غموض أكبر بالنسبة إلى الدول الناشئة التي لم تحصن سكانها بسبب العدد الكبير، وكذلك الصين التي تفرض حجراً محلياً مشدّداً تنفيذا لاستراتيجيتها “صفر كوفيد”.
ما هي القطاعات الأكثر تضرراً؟
ألغيت آلاف الرحلات الجوية خلال العام ومثلها رحلات سياحية وحجوزات الفنادق ضعيفة، فأوميكرون تعيق الانطلاق لقطاع السفر الذي عانى كثيراً سابقا
ولكن في بورصات العالم تُحقق هذه القطاعات أرباحاً منذ بضعة أسابيع.
ارتفعت أسهم شركة السفن السياحية كارنيفال بأكثر من 20 بالمئة، وتلك التابعة لـ اير فرانس بحوالي 15 بالمئة، والشركة المصنعة للآلات وأدوات ورش البناء كاتربيلار إلى ما يقارب 25 بالمئة.
هذه الأسهم التي تتأثر بشكل كبير بالظروف تستفيد من توقعات عودة وشيكة للاقتصاد، إلى حالته المعتادة.
هل سيزداد التضخم؟
قبل ظهور المتحور أوميكرون بلغ التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا أعلى مستوى له منذ عدة عقود. ويمكن أن يزداد ففي منطقة اليورو وصلت نسبة التضخم في ديسمبر أعلى مستوى منذ 25 عاماً، مسجّلةً 5 بالمئة خلال عام
وقال جاك كلينهنز إن “الأشخاص الذين يبقون في المنازل بسبب المتحورة يصرفون أموالهم على مواد استهلاكية بدل صرفها على خدمات مثل المطاعم أو الترفيه”.
وأدى استنزاف القنوات العالمية للتموين إلى شح في المواد، والمواد الأولية، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار.
العودة مهما كان الثمن؟
تبدو برامج المساعدات الكبيرة للمؤسسات في ربيع 2020 التي زادت الدين العالمي إلى 226 ألف مليار دولار العام الفائت بحسب صندوق النقد الدولي، قصة قديمة
ويرى الباحث في مؤسسة بروكسلوى برويغيل نيكلاس بواتيي، أنّ “اللجوء إلى اجراءات مثل البطالة الجزئية كان منطقيا في فترة كان يسودها قلق تام، حين كانت الصناعة متوقفة”، في إشارة إلى إجراءات الحجر الأولى.
كن العالم اعتاد على التعايش مع الجائحة و”يتم الحديث الآن عن اتخاذ اجراءات مساعدة هيكلية أكثر مثل بيلد باك بيتير (التي تضع خطط اجتماعية وبيئية في الولايات المتحدة) أو “نكست جينيريشن أوروبا”، وهو برنامج التطور البيئي والرقمي للاتحاد الأوروبي، على حد قول بواتيي.
كذلك يتم حالياً منح مساعدات هادفة للقطاعات الأكثر تضرراً على غرار البرامج الفرنسية أو البريطانية التي تستهدف قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم.
297