اجتمع  اليوم وزير السياحة الدكتور “خالد العناني“واللواء “خالد فودة“محافظ جنوب سيناء بشرم الشيخ وقد حضر الإجتماع مجموعة من المستثمرين السياحين بالمحافظة وذلك لمتابعة اجراءات تنفيذ الشروط اللازمة بشأن السلامة الصحية للفنادق ومدي جاهزيتها لإستقبال النزلاء المصريين وفقا للمعايير التي أقرها مجلس الوزراء ومنظمة الصحة العالمية .
وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.
وأكد العناني أن أزمة كورونا هي أزمة من نوع فريد خصوصا أن قطاع السياحة كان يعاني الفترة الماضية من دون هذه الأزمة ولكن هذه الفترة يعيش العالم بأكمله في ظل هذه الأزمة واستعرض الوزير مع المستثمرين ما قدمته الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحي والعاملين به وتقديم الدعم المادي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل هذا القطاع الهام، ومراعاة العاملين به ومساعدة المستثمرين ورفع عن كاهلهم أعباء إدارية ومالية عديدة ليتمكنوا من دفع مرتبات العاملين، فضلا عن إرجاء معظم الأعباء الإدارية مثل التأمينات الاجتماعية والضريبة العقارية وفواتير المياه والكهرباء.
وأكد علي ضرورة التزام الفنادق بهذه الضوابط فهي شروط أساسية لحصول الفنادق علي شهادة السلامة الصحية ومن لم يلتزم يهذه الشروط سيتم اتخاذ القانونية ضده حيث تقوم عدد من اللجان المتخصصة من قبل وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشات الفندقية والمحافظات المعنية بالتفتيش على جميع الفنادق للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات المعتمدة.
وبين أن عدد الفنادق المتقدمة للحصول علي شهادة السلامة الصحية بعد اجراء الفحوصات والمراجعات اللازمة بلغ 173 فندقا علي مستوي الجمهورية
وبدأت اللجان المختصة القيام بعملها للتفتيش على هذه الفنادق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.
وأشار الوزير إلى عدم وجود تاريخ محدد لعودة السياحة الخارجية وأنها لن تحدد إلا بعد توافر عاملين أساسيين وهما:
– انضباط أرقام معدل الإصابات بالفيروس في مصر.
– مدى التزام الفنادق بالضوابط المقررة حتى يرانا العالم بصورة جيدة.
وأكد أن هذا القرار يجب التنسيق مع الدول المصدرة للسياحة الي مصر
فهناك أطر عامة بين الدول وقد يكون هناك اشتراطات خاصة بكل دولة على حدة.
وأشار العناني، إلى استعداد مصر للالتزام بهذه الاشتراطات طالما أنها في صالح السلامة الصحية وبشرط عدم المساس بالضوابط المعتمدة من الدولة المصرية، وأن تكون إضافة لما هو مطبق بالفعل في مصر على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن أي شرط من الاشتراطات والضوابط المقررة.
وأوضح فودة، أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الأشهور الماضية وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة في القطاع ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام.